ایران از هفته گذشته اعلام کرد محدودیت هایی برای خارج کردن پول از بانک اعمال کرده که دلیل آن را هم اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی اعلام کرده است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، این کار برای مقابله با تورم از راه کم کردن سرعت چرخش پول است.

    به گفته رادیو دولتی جمهوری اسلامی، اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی می گوید برداشت پول بالاتر از مبلغ 150 میلیون ریال (حدود 15 هزار دلار) در روز، به دلیل مبارزه با پولشویی، ممنوع است. این قانون بدین معناست که محدویت یاد شده شامل بیرون کشیدن پول نقد است اما صاحب حساب کماکان می تواند مبالغ بیشتری را با استفاده از چک، جابجا کند.

    شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هفته گذشته در یک کنفرانس گفته بود «مبارزه با پول نقد» دولت را در مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی، کمک می کند.

    اما کارشناسان می گویند قصد اصلی این طرح، مبارزه با تورم دو رقمی و سنگینی است که اقتصاد را به دلیل تحریم ها و نیز آنچه تحلیلگران از آن به عنوان «ولخرجی های عوامگرایانه – پوپولیستی – محمود احمدی نژآد» نام می برند، ناکار کرده است.

    جان اسفاکیاناکیس، اقتصاددان برتر گروه اعتباری مالی Banque Saudi Fransi- Credit Agricole در ریاض، پایتخت عربستان سعودی می گوید:«این کار را برای جلوگیری از افزایش قیمت ها انجام می دهند و باید منتظر ماند و دید این گونه اقدامات تاثیری بر روند افزایش قیمت ها می گذارد یا نه.»

    آقای احمدی نژآد هفته پیش گفت دولتش درصدد است در پی سقوط ریال، واحد رسمی پول ایران، یک یا چند صفر از واحد پولی، کم کند. این کار هم به عنوان قدمی دیگر در بالارفتن تورم یاد شده که به گفته کارشناسان، نرخ واقعی تورم در ایران، دستکم دو برابر 13 و نیم درصدی است که دولت می گوید.(نرخ رسمی تورم سالانه که در آذرماه اعلام شد). تورم در ایران در سال 2008 میلادی به 30 درصد هم رسید اما دولت می گوید پس از آن، کنترل شده و به شکل محسوسی پایین آمده است.

    تورم از پرمناقشه ترین مسائل در ایران و در حالی است که تنش های سیاسی در پی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه در ایران که به ماندگاری محمود احمدی نژآد برای چهارسال دیگر منتهی شد، هنوز پابرجاست.

    در آبان ماه، شبکه تلویزیونی پرس تی وی که از سوی جمهوری اسلامی اداره می شود خبر داد در نیمه اول سال خورشیدی، تبدیل به نقدینگی بالا رفته و بانک ها سعی کردند اقداماتی برای کاهش این امر، انجام دهند.

    مجلس شورای اسلامی، نهاد قانونگذار در ایران و شورای نگهبان به تازه گی طرح هدفمند کردن یارانه ها که هدف آن حذف سوبسید منابع انرژی، سوخت و مواد غذایی است و پول آن را به جای سوبسید، مستقیم به مردم فقیر منتقل می کند، را تایید کردند.

    بحث ها بر سر این قانون جدی است و عده ای می گویند باعث افزایش تورم ها و گسترش ناامنی و بی ثباتی خواهد شد. کارشناسان هشدار داده اند قطع سوبسید سوخت و مواد غذایی در مهلت مقرر و در ابتدای سال آینده خورشیدی، دستکم نرخ تورم را به 60 درصد می رساند.

    در بخشی دیگر از قانون ممنوعیت بر خروج پول نقد از بانک ها، دولت به تمامی بانک ها و صرافی ها دستور داده تمامی تبادل نقدی خود را گزارش کنند.

    مقامات رسمی می گویند این کار را برای مبارزه با پولشویی و یا دیگر ارتباطات مالی و پولی در حاشیه انجام می دهند تا باعث شفافیت مالی بیشتر در کشور شوند.

    photo: World News Network

    دسته ها: Uncategorized

    یک دیدگاه بگذارید